وأوضّح كاتب الدولة أنّ "تونس تلقت في البداية طلبا للتحري في هوية أخرى عبر البعثة القنصلية بألمانيا، وتبيّن أنّها هوية شخص غير تونسي، ثم وفي مرحلة أخرى وبعد تحرّي السلطات الألمانية وتأكدها من هوية المشتبه به قامت بتمكين السلطات التونسية من اللوحة البصمية التي تعود لأنيس عمري يوم 17 ديسمبر 2016، فتمّ تمكين السلطات الألمانية من المعلومات اللازمة حوله".

وبخصوص عدم ترحيله رغم طلب السلطات الألمانية، أكّد رضوان عيارة أنّ المعتمد إجرائيا في مثل هذه الحالات، هو أنّ لا يقبل البلد ترحيل أي مشتبه به أو في وضعية لا قانونية، إلا بعد التأكد من جنسية الشخص المطلوب وهو ما تمّ يوم الإثنين 19 ديسمبر 2016، مشيرا إلى أنّ السلطات التونسية كانت تعتزم ترحيله في نفس اليوم الذي نفّذ فيه العملية، وفق تعبيره.