وقد تناول المجلس تصريحات رئيس الجمهورية حول عودة الإرهابيين المورطين في بؤر التوتر (سوريا، العراق، ليبيا الخ...) والذين بدأ الخناق يضيق عليهم في المدة الأخيرة، حيث اِعتبر المجلس المركزي هذه التصريحات التي توحي بإمكانية ترك العائدين دون محاسبة بدعوى عدم وجود سجون لاعتقالهم،غير مسؤولة، وتحمل أخطارا كبيرة على أمن بلادنا.
وأكّد المجلس المركزي أن الجبهة الشعبية لن تتنكر لدماء الشهداء في تونس والوطن العربي والعالم الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية لهؤلاء القتلة ولن تسمح بإعادة تجارب فاشلة مع التكفيريين سيدفع شعبنا وأشقّاؤه ثمنها باهظا كما أنها لن تتخلى عن المطالبة بالكشف عن الظروف التي تم فيها تسفير أولئك الشبان إلى بؤر التوتر وتحديد المسئوليات في ذلك، وعن ضرورة ضبط آليات سياسية وقانونية وأمنية للتعاطي مع العائدين منهم بما يضمن مواجهة فاعلة للإرهاب وحماية أمن تونس وجيرانها بعيدا عن التعاطي مع هذا الملف كجزء من أجندات الصراعات الدولية في المنطقة.