وتابعت النيابة في بيان لها امس أنه تم تنفيذ "عدة عمليات تفتيش" الثلاثاء في بروكسل في إطار تحقيق في "أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا مشيرة الى أن هذه الأنشطة تمت "في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة"، في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس 2011.

ووفق النيابة فإن "الأسلحة تم توريدها أو تصديرها بوثائق مزورة".

وقال البيان أنه أثناء عمليات التفتيش "تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم" و"تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية".

وأوضح أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة "انتهاك قانون السلاح" و"الانتماء لمنظمة إجرامية" في حين أخلي سبيل الثلاثة الآخرين بعد الاستماع إليهم، حسب النيابة.

المصدر: فرانس 24