ونفى سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي حول امتلاك حسيبة حقي لملفات قضايا فساد، مبيّنا أنّ قرار إيواء القاضية حقي أُتخذ بشكل "وقتي" في 2 ديسمبر الجاري، وكان قرار "لمصلحتها ولمصلحة الغير حيث أنّها كانت محل متابعة من قِبل 3 أطباء من المستشفى المذكور"، وفق تعبيره.

وحذّر السليطي من التشكيك في القرارات القضائية أو قرارات الأطباء، مشيرا إلى أنّ أطراف معينة تدخلت في الموضوع، حسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أنّ رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين اتخذ، حسب ما ينص عيه القانون، قرارا برفع الإيواء الوجوبي بالمستشفى عن المستشارة المساعدة بعد أنّ أحيل إليه الملف من قِبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.