و وفق صفحة "رصد التونسية"،فإنّ حسيبة حقي رفضت الخروج اليوم من مستشفى الرازي تحت وصاية العائلة وتمسكت بحقها في شهادة طبية من المستشفى تثبت أنّها بكامل مداركها العقلية وسليمة، كما طالبت بالدفاع عن حقوقها المسلوبة، وذلك رُغم صدور إذن قضائي.

وللإشارة فإنّ حسيبة حقي أودعت إلى المستشفى "على خلفية كشفها لملفات فساد"، وفق ما كشفته سمية حقي، شقيقة المستشارة المذكورة، إلا أنّ سفيان السليطي نفى هذا الخبر وأكّد أنّ "قرار إيواء "حسيبة" كان استنادا إلى قرار من النيابة العمومية واستنادا إلى تقارير طبية ومعاينة وتشخيص للمعنية بالأمر".