زووم - قال الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ التجارب في الجزائر مثلا أثبتت أنّ 'التوبة' كانت وهما بالنسية لغالبية ممن مارسوا التقتيل والخروج على القانون.

 

وأضاف اتحاد الشغل، في بيان له اليوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، أنّ تجربتنا في تونس نفس الشيء وذلك بالنسبة لعدد كبير من الإرهابيين الذين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع و التعويضات على حساب المجموعة الوطنية ولكنّهم عادوا إلى غيّهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه.

 

وأكّد الاتحاد أنّ قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد الأمثل لمعالجة ظاهرة المسفّرين بعيدا عن كلّ أنواع التبرير الإيديولوجي والمقايضات السياسية، إذ على أساس هذا القانون يمكن الحديث عن 'التوبة ' على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة فالعقاب فالمتابعة، وعلى أساس هذا القانون يتمّ الكشف عن شبكات التسفير وتفكيكها ومحاسبة الضّالعين فيها ممّن استغلّوا الظروف الاجتماعية والنفسية والعقائدية لشبابنا وغرّروا بهم وتاجروا بمشاعرهم مدعومين بدول ومراكز نفوذ عالمية.

 

وبيّن البيان أنّ أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهن أساسا بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفّرين، تُسقط الصفقات وتمنع تكرار هذه المآسي وتعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدّولية وبعد ذلك قد ترد بعض المعالجات النفسية والاجتماعية الأخرى.