حيث سجل الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، رفضه رفضا قاطعا لأي شكل من أشكال التسامح أو العفو أو اللين مع من قتل وفجر وأباد وسفك دماء الأبرياء واغتصب النساء وغسل الأدمغة، مُحذّرا من مغبة التنظير لتقديم هؤلاء في ثوب الضحايا المغرر بهم "والحال أنه يحق فيهم قوله تعالى في كتابه الكريم 'وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا' ".

وأدان الحزب تعلل بعض الأطراف بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان للتستر على أعمال العنف والتقتيل والإرهاب، مُندّدا "بإدراج أحكام على المقاس صلب دستور 2014 الذي صيغ في ظروف سياسية مشحونة ومشوبة بالإقصاء لحماية 'أعداء حقوق الإنسان' "، وفق نص البيان، داعيا في هذا الإطار إلى تعديل الفصل 25 من الدستور في اتجاه إقرار آليات لمنع هؤلاء الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد.

وطالب السلط القائمة بالكشف عن الأطراف التي وقفت وراء تسفير الشباب التونسي إناثا وذكورا إلى بؤر التوتر، مُشدّدا على ضرورة محاسبة كل من تورط في الزج بهؤلاء الشباب إلى المحرقة.

كما دعا الجهات الرسمية الى إنارة الرأي العام حول صحة المعلومات القائلة بعودة مئات المقاتلين الى أرض الوطن في المدة الأخيرة وتوضيح كيفية تعامل الأجهزة القضائية والأمنية معهم ومدى اخضاعهم لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيق مقتضياته.

هذا وأكّد الحزب الدستوري الحر، في البيان ذاته، انخراطه في التحركات الشعبية والاحتجاجات والمسيرات التي ستنتظم طبق القانون في اطار التعبير عن رفض ما يسمى "قانون التوبة"ّ، داعيا منخرطيه وهياكله للتجند والتعبئة من أجل انجاحها وتأطير المواطنين وتحسيسهم بخطورة مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يهدد - في صورة اقراره - الأمن القومي ويعكر الأجواء بالبلاد ويبعث الرعب والخوف في النفوس، وفق نص البيان.