وأشارت اللجنة إلى أنّ هذا الملف يأتي في إطار مؤامرة دوليّة جديدة تستهدف أمن بلادنا وأمن وإستقرار البلدان المجاورة، وخاصة الشقيقة الجزائر، داعية كل القوى الديمقراطيّة وفعاليات المجتمع للوقوف بقوة أمام هذه النوايا وإفشالها.

كما جددت اللجنة المركزيّة لحزب ّ العمال "إلتزام الحزب بمسار العدالة الإنتقاليّة ، وحرصه على نجاحه من أجل التوصل إلى كشف كل حقائق القهر والإضطهاد والفساد التي مورست ّضد الشعب التونسي وقواه السياسيّة والإجتماعيّة والمدنيّة طيلـة عقود من الـزمن وفضح كل مكونـات المنظومـة القديمة وإحترام كل أطـوار العدالة الإنتقـاليّة من المساءلة والمحاسبة وصولا إلى جبر أضرار وإعادة الإعتبار للمتضررين وإنجاز المصالحة الحقيقيّة التي تمنع العودة لمثل تلك المآسي".