وأكّد مجمع القطاع الخاص تمسكه بمبدأ الإضراب العام وفقا لقرار الهيئة الإداريّة الوطنيّة المنعقدة يوم 24 نوفمبر والإستعداد للتفاعل مع كل المقترحات الإيجابيّة التي تلبّي المطالب "المشروعة" للعمال.

ودعا البيان الحكومة إلى التّسريع في إصدار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 ومطالبة اتحاد الأعراف بإمضاء الملاحق التعديليّة المتبقيّة.