أفادت آخر التسريبات من القصبة، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016، أنّ رئاسة الحكومة حسمت قرارها بصفة رسمية بعدم الإمضاء على أي تعيينات مقترحة من هيئة القضاء العدلي.
وقرّر يوسف الشاهد إرجاء أمر البت في عدد من الوظائف القضائية العليا إلى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.
وكانت هيئة القضاء العدلي وجّهت رسالة للشاهد تُطالبه فيها بضرورة الإسراع بالامضاء على التعيينات المقترحة من جهتها.