و وفق ما جاء في تحقيق المنظمة تحت عنوان "سليم شيبوب وبرنامج النفط مقابل الغذاء :جريمة عابرة للحدود"، فقد كشفت أنّه بعد سقوط نظام صدام حسين، نشرت صحيفة "المدى العراقية" قائمة تضمّ حوالي 4500 شركة من ستين دولة استفادت من آليّات اختلاس الأموال من صناديق الأمم المتحدة المعدة لتبادل الضرورات الاساسية (الغذاء والدواء وغيرهما) مقابل النفط التي تمّ وضعها بعد غزو الجيش العراقي الكويت في 1990 اثر فرض حظر دولي على العراق.

وقد شكّلت الأمم المتحدة لجنة رسميّة للتحقيق بهدف جمع ومراجعة المعلومات التي تخصّ إدارة وتنظيم البرنامج، بما في ذلك ادّعاءات التحيل والفساد التي تستهدف المسؤولين والموظفين ووكلاء الأمم المتحدة، دون أن تستثني المزوّدين ومختلف الكيانات التي دخلت في عقود مع الأمم المتحدة أو مع العراق في إطار البرنامج.

واتهم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التي ترأسها بول فولكر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه الشركات بدفع مبالغ إضافية ورشاوى للحكومة العراقية للحصول على عقود في البرنامج.

وفي هذا الإطار، قامت منظمة "أنا يقظ" بالبحث والتقصي حول جميع الشركات المملوكة من طرف أشخاص حاملين للجنسية التونسية، ملاحظة أنّ من بين هذه الشركات ورود اسم شركة ميودور للتّجارة الدولية التي تأسّست سنة 2002، وهي شركة تجارية دولية تونسية يملكها ويديرها سليم شيبوب من خلال شركته القابضة ميودور.

وطالبت المنظمة، القضاء التونسي بفتح تحقيق في هذه القضية، مبيّنة أنّ هيئة الحقيقة والكرامة وجدت نفسها عاجزة عن كشف حقيقة ما حصل ومحاسبة المعني سليم شيبوب مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة، "في ظل قانون لا يكترث بأهم أركان الحقيقة والمصارحة الكاملة".

وأضافت "أنا يقظ" أنّ اتفاقية الصلح المبدئية التي أمضاها سليم شيبوب مع المكلف العام بنزاعات الدولة يوم 5 ماي 2016 هي مجرد اتفاقية لجبر ضرر الدولة التونسية ولا تتضمن جرائم الفساد والرشوة المرتكبة خارج حدود الوطن والتي وقعت ضحيتها شعوب أخرى على غرار الشعب العراقي.

ونابعت المنظمة "فلولا اعتباره صهر الرئيس زين العابدين بن علي حسب ما جاء في وثائق وزارة النفط العراقية لما انتفع شيبوب من برنامج النفط مقابل الغداء".

وأكّدت "أنا يقظ" أنّ فتح تحقيق قضائي في جرائم سليم شيبوب انتصار للمبادئ الكونية وللعدالة الانتقالية والتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي صادقت عليها تونس في 19 جوان 2000، كما أنّها وعدت بنشر بقية أسماء الشركات ورجال الأعمال التونسيين الضالعين في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكمال مراحل التحقيق والمراجعة.