أفادت "الشروق"، اليوم الاأربعاء 26 أكتوبر 2016، نقلا عن مصادر قضائية، أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب مؤخرا يعتزم إجراء حركة قضائية استثنائية استنادا إلى الفصل 148 فقرة ثامنة من دستور البلاد.

 

وأشارت ذات المصادر أنّ الحركة الاستثنائية ستتمّ مباشرة بعد تسلمه رسميا لمهامه، مبيّنة أنّ هناك رفض لإجراء أي حركة قضائية جزئية من طرف هيئة القضاء العدلي سيما بعد إعلان هيئة الانتخابات عن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء.