أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن إرجاء الزيادات في الأجور المدرج في ميزانية الدولة لسنة 2017 يعتبر فرضية غير أن الحوار مازال مفتوحا بين كل الأطراف المتداخلة مشيرة أنه من دون اعتماد هذه الفرضية لا يمكن أن تكون الميزانية متوازنة.
وأضافت الوزيرة في تصريح لاكسبراس اف ام أن تعديلات ستدخل على مشروع القانون لارضاء كل الأطراف دون الإخلال بتوازنات الميزانية مشيرة ان وزارتها ستدخل في العديد من جلسات الحوار مع كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين و الأطباء.