وشدّد أحمد صواب في تصريح لموزاييك اف ام على أنّ القضاء اليوم أصبح أسوأ ممّا كان عليه في عهد بن علي، مقرّا أنّ الضمانات النصية لاستقلال القضاء أكبر من الضمانات الدستورية للقضاء الفرنسي مشيرا إلى تعمّد عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، ومطالبا بتجريم هذا الفعل "لأنّ الأمر يتطلب العزيمة والرغبة في التطبيق" حسب قوله.

وتابع صواب أنّه يستغرب من رفض هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذ 4 قرارات أصدرتها المحكمة الإداريّة، قائلا "هذا التجاهل فيه إذلال للمواطن واغتصاب للقانون وتعدّ على القضاء".