وقد تحدثت أنا يقظ عن استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس حيث أنه بعد خمس سنوات من الثورة  لم يتم البت في جل قضايا الفساد المالي المقدمة للقضاء عامة والقطب القضائي المالي خاصةً، وأنها تخشى أن تلاقي “قضية نسمة” نفس المصير.

 ومن جهتها اعربت ABA عن استعدادها لمساعدة المنظمة لوجستيا وماديا ومنها ارسال فريق من المحامين الدوليين لمعاضدة المنظمة غير أنّ أنا يقظ اكتفت بطلب رقابة دولية لأطوار المحاكمة إن إقتضى الأمر ذلك معتبرةً أن “قضية نسمة” هي شأن داخلي وأن المنظمة تعول على فريقها القانوني.

وفي خصوص حملة التشويه التي استهدفت أعضاء انا يقظ فقد أكدت المنظمة أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية وكل ما تراه مناسباً لانصاف فريقها ومجابهة كل التجاوزات التي تطالها بقوة القانون .