وكان مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة تقدما مؤخرا بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية بسبب ما قالوا إنها "اعتداءات متكررة ومقصودة" تعرضوا لها من قبل رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تم رفعها لدى المحكمة الادارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية.

ونفت الهيئة، في بلاغها، أن يكون الأمر تعلق بخلافات شخصية بين أعضاء الهيئة بقدر تعلقه بتخلي العضوين عن الالتزام بالواجبات المحمولة عليهما وفق القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية، مشيرة في سياق متصل إلى أن مهمة مجلس الهيئة هي تنفيذ آليات العدالة الانتقالية وليس الدفاع عن المصالح الشخصية لأعضاء الهيئة، "وهو ما يدحض قول المعنيين بالأمر بأن مجلس الهيئة أصبح غير قادر على الدفاع عن مهامهما وصلاحيتهما".

كما نفت تصريحات العضوين القائلة بتعرضهما للمنع من ممارسة مهامهما في أعمال الهيئة ولجانها، مشيرة إلى تعمدهما الامتناع عن القيام بواجبهما وبالمهام المكلفين بها وتعمدهما الامتناع عن القيام بأي نشاط صلب الهيئة وتعطيل نشاط لجانها مبررة إعفاء البعزاوي من مهامه على رأس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بقيامه بتجميد عمل اللجنة طيلة سنة كاملة وذلك بعد استنفاد المجلس كل محاولات ضمان سير أعمال اللجنة.

وبخصوص كيفية اتخاذ القرارات صلب الهيئة أوضح البلاغ أن العديد من قراراتها يتم اتخاذها بالتوافق وفق ما ينص عليه الفصل 60 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية عكس ما ادعاه العضوان المعنيان بالقول إن الهيئة "تدار بالتصويت في كل الحالات".

وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة احتفاظ مجلسها بحقه في كشف كل الأدلة التي تثبت خيار العضوين بمقاطعة أعمال الهيئة والتشويش على أشغالها، متعهدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين القضاء من كشف الحقائق بما في ذلك رفع الحجر عن سرية التسجيل الصوتي لإحدى الجلسات التي قال العضوان إنهما تعرضا خلالها لاعتداء لفظي من قبل رئيسة الهيئة.

وجددت الهيئة التزامها بتحقيق مهامها المرحلية رغم ما وصفته بـ"المحاولات اليائسة والمتكررة لإفشال مسار العدالة الانتقالية" من قبل من أسمتهم بـ"أطراف معادية للمسار".

وات