وأوضّح عماد الدايمي أنه ّتوجّه بسؤال كتابي إلى وزارة التربية وزارة الإشراف وتقدّم بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى المركز الوطني البيداغوجي من أجل التأكد من المعطيات التي بحوزته غير أنّه لم يصله أي ردّ بعد.

وشدّد الدايمي على أنّ عدم الرد ردّا في حدّ ذاته وتأكيدا للمعطيات التي بحوزته، مشيرا إلى أنّه سيتصرّف على هذا الأساس.

وفي ما يلي نص التدوينة الكامل لعماد الدايمي:

"أشتغل منذ مدة على ملف فساد متعدد الاوجه يتعلق بشبهات سوء تصرف اداري ومالي في مؤسسة عمومية مهمة .. قبل نشر اي معطيات حول الملف توجهت بسؤال كتابي الى وزارة التربية وزارة الإشراف ووجّهت طلب نفاذ الى المعلومة الى المركز الوطني البيداغوجي وقمت بمراسلات وخطوات اخرى من أجل التأكد من المعطيات التي بحوزتي أو نفيها .. ومازلت انتظر الرد .. ولكن لن انتظره طويلا وسأعتبر عدم الرد ردًّا في حدّ ذاته وتأكيدا للمعطيات التي بحوزتي وأتصرّف على هذا الأساس ..

لست من النوع الذي يستسهل توجيه التهم وإطلاق الأحكام ولكنني أحرص على تجميع المعطيات ومقارنتها ببعضها البعض وتكوين الملفات ودراستها قبل التوجه الى القضاء والرأي العام

ويكون التحدي أشد والعزم على فتح الملف وكشف الحقيقة أكبر عندما تظهر بوادر شعور بالاستقواء برؤوس كبيرة او بالحماية والنفوذ وإمكانية الإفلات من المحاسبة".