ويأتي قرار التوجه إلى القضاء في أعقاب اجتماع انتظم اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة وضم النقابات الأساسية للطيارين وفنيي الطيران والمضيفين والمضيفات وعملة الأرض والتموين والإطارات والعملة بالناقلة الوطنية، وذلك بعد تدارس الخطوات القانونية ومسارات الرد على الاتهامات التي طالت العاملين بالشركة والنقابيين.

وأكد بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، لدى إشرافه على الاجتماع أن "تصريحات عماد الدايمي خطيرة، ولا يجب التغافل عنها، لأنها تسيء لآلاف العاملين بالناقلة الوطنية ولعائلاتهم"، لافتا إلى كونها "تصريحات غير بريئة، الهدف منها إضعاف الناقلة الوطنية استعدادا للتفويت فيها"، حسب تقديره.

وأضاف المباركي قائلا: "الخطوط التونسية خط أحمر شأنها شأن بقية المؤسسات العمومية، ولا سبيل للتفريط فيها أو بيعها"، داعيا النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل بالناقلة الوطنية إلى "الاستعداد للدفاع عن مؤسستهم في الفترة القادمة، والحيلولة دون أية محاولات لتركيعها أو التفريط فيها" وفق تعبيره.

من جهته، ندد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، محمد الشابي، باسم كافة النقابيين بشركة الخطوط التونسية بتصريحات عماد الدايمي بخصوص وجود شبكات فساد ودعارة صلب الناقلة الوطنية، مشيرا الى أن "هذه التصريحات لم تجد صداها لدى النيابة العمومية أو حتى وزارة النقل للتحري فيها، وهو ما يعد تواطؤا واضحا معها لضرب شركة الخطوط التونسية وإرباكها من الداخل".

وكان عماد الدايمي قد هاجم بإحدى الإذاعات الخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل لغضه النظر على ما وصفه ب"الفساد بشركة الخطوط التونسية"، وقال "هناك شبكات دعارة داخل الخطوط التونسية للضغط على المسؤولين"، وإن "الفساد نخر كل المفاصل، بتورط عدد من النقابيين، ما دفع وزير النقل أنور معروف لاطلاق صيحة فزع"، حسب قوله.

هذا وقد حضر الاجتماع علاوة على ممثلي النقابات الأساسية لشركة الخطوط التونسية، الأمناء العامون المساعدون بالاتحاد، سامي الطاهري وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة.