ودعت النقابة، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه "التجاوزات القانونية التي يصر وزير الشرون الدينية محمد خليل على القيام بها دون حسيب أو رقيب"، محملة هذا الأخير المسؤولية القانونية والأخلاقية في أي إخلال أو ضرر يقع للحجاج التونسيين.