زووم - اِجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بقصر الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد لتدارس جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام في البلاد.

 

وقد قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993.

 

ويتعّلق هذا المشروع أساساً بالاِستغناء عن البصمة و المهنة من أجل ضمان عدالة ومساواة بين الجميع، وتعويض البطاقة الحالية ببطاقة اِلكترونية ذات مواصفات عصرية.