زووم - شهد مشروع القانون الأساسي المُتعلّق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية عدد كبير من النقائص و الخروقات المُتعلّقة بالأساس بحماية المُعطيات الشخصية، وذلك وفق ما أكّده رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس.

 

وقال شوقي قدّاس، اليوم الخميس 03 نوفمبر 2016، أنّ مشروع القانون المتعلق بالبطاقة البيومترية المزمع العمل بها يكتسي خطورة على الحياة الخاصة وعلى حماية المعطيات، سواء على مستوى المحتوى أو آليات إحداثها واستعمالها والتصرف فيها، لاسيما في ظل استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال.

 

ولاحظ قدّاس أنّ احتواء البطاقة لعنوان صاحبها، ليس أمرا ضروريا، باعتبار أن العنوان ليس من مكونات الهوية، كما أنه معطى متغير وبالتالي لا يُمكن إدراجه في هذه الوثيقة الرسمية، مُحذّراً من اعتماد "رقم التعريف الوطني للهوية"، بالنظر إلى أن هذه التسمية تعد صيغة غامضة وقابلة للتأويل، كأن يفهم ذلك العدد على أنه "المعرف الوحيد".

 

ودعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى تمكين الهيئة من إمكانية الولوج إلى البيانات المشفرة التي ستتضمنها شريحة بطاقة التعريف البيومترية، للحد من التجاوزات الممكن حصولها بإدراج بعض البيانات.