وعلى هذا الأساس تقدّمت منظمة "أنا يقظ" بالاعتماد على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الصادر في 26 ماي 2011 والمتعلّق بالنفاذ للوثائق الادارية للهياكل العمومية بمطلب نفاذ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على :

1- القائمة الاسمية للأعوان المنتدبين في شهر ماي 2016 
2-الأساس القانوني لانتدابهم 
3-الوظائف التي انتدبوا بها

وأمام رفض الصندوق الإجابة وفق الآجال القانونية ، ألحقت المنظمة مطلب تظلّم من ثمّة قامت برفع قضية استعجالية أمام المحكمة الادارية للحصول على الوثائق وعليه قرّرت المحكمة الإدارية الإذن لرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين المنظمة بنسخة من القائمة الاسمية للأعوان المنتدبين في شهر ماي 2015 بمصحّة العمران وقد تحصّلت على النسخة التنفيذية بتاريخ 21 جويلية 2016 والتي على أساسها ستواصل البحث في فحوى البلاغات التي وردت إليها.