وأكد كل من المجمع والقناة في بلاغ لهما امس الاثنين 11 جويلية 2016 أن هذا العمل الاستقصائي الذي نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية "عار من الصحة" ويندرج في باب "الإدعاءات الباطلة".

كما أفادا بانه سيتم تقديم كافة المعلومات والمعطيات والأرقام الموثقة التي تثبت صحة وقانونية وشفافية المعاملات المالية لكليهما في ندوة صحفية سيعقدانها غدا الأربعاء، معلنين عن قرارهما اللجوء الى القضاء لتتبع كل الأطراف المتورطة في هذه الادعاءات الباطلة وكل من سيكشف عنهم البحث.

وفي ما يلي نص البلاغ: