وفي هذا الخصوص، أكّد الناطق الرسمي للنيابة العمومية ، سفيان السليطي، الأحد 3 جويلية 2016، في تصريح لوكالة وات، أنّ هذا الإجراء الذي أذن به قاضي التحقيق هو إجراء قانوني و عادي .

وقال السليطي أنّ هذا الإجراء يشمل جميع المتهمين في جرائم الحق العام أو الجرائم الارهابة، وذلك في حالة تبيّن أنّ الموقوفين يشكون من اِظطرابات نفسيّة، كما تبيّن في حالة أنور بيّوض، مؤكّداً أنّ هذا الأخير سيتمّ عرضه على أطباء نفسيين.

هذا وأشار سفيان السليطي إلى أنّه على ضوء تقارير الأطباء سيتقرّر اِيواء المعني بالأمر بأحد المستشفيات من عدمه، موضحاً أنّ أنور بيّوض ليس الحالة الوحيدة التي نُقِلَ فيها موقوف إلى المستشفى العسكري.