صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي تعلق بـ"وضع حد لإلحاق كمال الهذيلي، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (الإدارة العامة لنزاعات الدولة)، ابتداء من 16 جوان 2016".

 

يُذكر أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نفت، في بلاغ لها مؤخرا، خبر إعفاء المكلف العام بنزاعات الدولة من مهامه من قِبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد.، موضّحة أنّ كمال الهذيلي كان قد طلب وضع حد لإلحاقه في هذه الخطة التي تولاها منذ 13 ماي 2015، حيث أنّ مجلس الوزراء المنعقد في 1 جوان الجاري قد وافق على هذا الطلب.