وقالت الوزارة ، في بلاغ لها، أنّ المُكلّف العام "كمال الهذيلي" هو من طلب وضع حدّ لإلحاقه في هذه الخطة التي تولاها منذ منذ 13 ماي ٬2015 وأن مجلس الوزراء المُنعقد في 1 جوان الجاري قد وافق على هذا الطلب على أن يتم تفعيله بداية من يوم 16 جوان وفق طلبه.

وأكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ رئيس الحكومة لم يُعفي الهذيلي من مهامه كما يُشاع.