وأكد الوزير على أن الحملة تهدف بالأساس للتصدي لحالات الامتناع عن إسداء الإشهار الكاذب والبيوعات المشروطة والمفروضة.
وتجدر الإشارة أن الحملة تمت بمشاركة 23 فريق مراقبة اقتصادية و2 فرق شرطة بلدية وستغطي الحملة 27 منطقة بولايات إقليم تونس.