وأشار الوزير السابق أنّ الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل الي 1مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.

وأكد محسن حسن في تدوينة على حسابه على فايسبوك أنّ تنفيذ هذا الحكم يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج، معتبرا أنّه سيكون لذلك تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض .

وتابع أن التأثيرات ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا ووصف محسن حسن القضية "بالفضيحة الاقتصادية" التي تزامنت مع فترة الحملة الانتخابية.