هذا وعبر الحزب٬ في بيان له اليوم الاثنين 6 جوان 2016 عن تخوفه من "تحول هذه المبادرة إلى مجرد "مناورة خطيرة" لتحقيق أهداف ضيقة من شأنها ارباك البلاد وتعقيد الأوضاع مؤكدا أن "رئيس الجمهورية سيتحمل مسؤولية ذلك دستوريا و سياسيا" وأن اقراره "بتعثر التنمية وعجز حكومة الائتلاف الحاكم عن التقدم في تحقيق أبسط الوعود الانتخابية جاء متأخرا جدا بالنظر لما نبهت اليه في السابق مختلف القوى الوطنية من خطر الوصول بالبلاد الى هذه الاوضاع نتيجة التشبث بذهنية ومقاربات المنظومة القديمة وانعدام الرؤية والبرامج التي تستجيب لأولويات الشعب التونسي".

وأضاف الحزب أن "تجاوز هذه الاوضاع أمر ممكن ومهمة تتطلب على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية جعلها في مركز الصدارة بعيدا عن المشاحنات" معربا عن خشيته "من تواصل نفس المنهجية في التعاطي مع أوضاع البلاد الحرجة" ومشددا على ضرورة "التوافق حول برنامج وطني مرحلي جامع يستجيب إلى طموحات الشعب المشروعة وتتولى حكومة قوية تنفيذه وفق خارطة طريق واضحة".