واعتبر الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت اثر اجتماع مكتبه السياسي، أنّ الشخصيّة الأقدر يجب أن تكون محلّ توافق بين جميع الأطراف يُساندها حزام سياسيٌّ عريض ومتين خاصّة في ظل الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة العصيبة وغير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد.

كما دعا الفاعلين السياسيين إلى تهدئة الأجواء والتحلّي بمنطق التبصّر والتعقّل وتغليب المصلحة الوطنيّة، والى إجراء حوارات جدّية وواسعة تجمع ولا تستثني أحدا سعيا إلى الخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة.

من جهة أخرى ندد المكتب السياسي بما تتعرّض له الكتلة (27 نائبا) من ضغوطات وحملات تشويه من قبل ما أسمها " جهات مناوئة معروفة"، مشيرا إلى عزمه على اللجوء إلى القضاء ضدّ كلّ من تُحدّثه نفسه بالنيل من صورتها واعتبارها، وفق نص البيان.

وخلال استعراضه لقضيّة تضارب المصالح العالقة برئيس حكومة تصريف الأعمال، ثمن المكتب السياسي أعمال الهيئة العامة لمصالح الرقابة الادارية وحيادتيّها من أجل كشف الحقيقة كاملة وإبرازها.