قال النائب المجمد جوهر المغيربي، إن تعليق نشاطه صلب هياكل حزب قلب تونس وفي الكتلة النيابية جاء لأسباب شخصية بدرجة أولى، دون الانقطاع عن العمل السياسي وذلك في انتظار ايضاح مستقبل العهدة النيابية.

واعتبر جوهر المغيربي في اصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن التراكمات من جانفي 2011 وحتى الآن هي التي تسببت في قرارات 25 جويلية، وهي وضعية تتحملها مختلف الأحزاب بدرجات مختلفة.

وأضاف المغيربي "دخلنا منذ 25 جويلية في حالة خرق جسيم للدستور"، مشيرا إلى أن كل التغييرات ممكنة ولكن في إطار الدستور، وأن "كل تغيير خارج إطار الدستور لا يمكن أن يصل بنا إلا إلى وضعيات لا يحمد عقباها ولا نريد لتونس أن تصبح دولة مارقة".
وتحدث المغيربي في المقابل عن التبني الشعبي لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو ما دعا المغيربي إلى محاولة التفاعل معه بالطريقة المناسبة من طرف الأحزاب والفاعلين السياسيين.

واعتبر المغيربي أن الفاعلين السياسيين أصبحوا عاجزين على الدفاع عن التجربة الديمقراطية في تونس وعاجزين أيضا عن تحقيق انتظارات الشعب التونسي وهو ما دفع التونسيين لقبول الإجراءات اللادستورية لرئيس الجمهورية حسب تعبيره.

وقال المغيربي إن طعنه لدى القضاء في قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، جاء بهدف التصدي لقرارات الخرق الجسيم للدستور، معتبرا أن "تصريحات رئيس الجمهورية أمس حول الدستور واتهام بعض النواب بالفساد، واعتباره خطرا جاثما على الدولة هي تصريحات خطيرة، تنبؤ بطي صفحة الدستور في البلاد".

ودعا المغيربي إلى إيجاد حل من داخل المشهد السياسي التونسي وعدم تعميق الأزمة بين الفاعلين السياسيين والأحزاب ورئيس الجمهورية.