وكانت المقابلة فرصة قدّم خلالها وزير التنمية للضيوف مدى تقدّم الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ إقرارها كذلك الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وبيّن ياسين ابراهيم بالمناسبة أنّ النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية ومنها بالخصوص تحقيق نسبة نمو بـ 1% ، هي نتائج إيجابية إلاّ أنّها ما تزال دون المأمول، مؤكدا على مواصلة الجهود بهدف مزيد تحسين هذه المؤشرات طبقا لما جاء في الوثيقة التوجيهية وأهداف المخطط التنموي 2016- 2020.

كما تطرّق وزير التنمية إلى الخطوط الكبرى للمخطط التنموي وأهم الإصلاحات والمشاريع المدرجة به، مشيرا أنّ هذا المخطط سيكون مخطط التقليص من الفوارق بين الجهات ودفع الاستثمار العمومي والخاص.

وأوضّح ياسين ابراهيم في ذات السياق أنّ تونس تعيش مرحلة دقيقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يتطلب دعما استثنائيا من قبل شركاء تونس وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى مواصلة العمل لدرس سبل وآليات جديدة في هذا الإتجاه، خاصّة في ما يتعلق بدفع الاستثمار الخارجي والوطني.

من جانبيهما عبّرا DALIELSON و WESTCOT عن ارتياح الإتحاد الأوروبي لتقدم الإصلاحات التي تمّ إقرارها وكذلك التي هي بصدد الإعداد والتنفيذ، مؤكدين الاستعداد للدفع نحو وضع برامج وآليات جديدة للدعم من شأنها أن تساعد على دفع النشاط الاقتصادي وخاصّة الاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وخلق الثروة.