وأضاف عمامي فى تصريح لوات أن الطعن قدم في الأجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مبيّنا أنّ طلب النواب السبعة والثلاثين المقدم إلى هذه الهيئة تضمن 5 طعون في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 12 ماي الجاري بـ 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أيّ اعتراض.

يشار أن المعارضة كانت قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته على حد قولهم، ومن المنتظر ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى طعن النواب خلال عشرة ايام.