زووم - خلال ندوة صحفية، أعلنت اليوم الخميس 12 ماي 2016 وزارة العدل عن قرارها لإعتماد السوار الإلكتروني.

 

و اعتبارا لما يوفره نظام السوار الإلكتروني من مزايا عديدة خاصة فيما يتعلق بالحدّ من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون إذا ما تمّ اعتماده كبديل للإيقاف التحفظي (قبل المحاكمة) وكذلك كبديل لعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضدّه بحالة سراح مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، والأكيد أنّ اعتماد هذا النظام سيترجم بتنقيح تشريعي للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المنظّم للسجون، خاصة وأنّ هناك لجان على مستوى الوزارة عهد لها مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية كما أنّه سيقع الشروع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.