وفي ما يلي نص التدوينة:

"قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والدستور التونسي الذي أقر العدالة الانتقالية وقع احترامه من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف العام لنزاعات الدولة بقبول الدولة التونسية لمبدأ الصلح مع المشتبه به للفساد المالي، ولكن ذلك لا يعني ان الصلح قد حصل ويمكن للدولة التونسية ان ترفض الصلح اذا كانت الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي، كلمة اقولها بكل لطف للمكلف بالإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة ما كان من المفروض أن يقع تصوير مراسم توقيع اتفاقية المصالحة احتراما لمشاعر الشعب التونسي، هذا الشعب الذي يؤمن بالعدالة الانتقالية لكنه يريد الاعتذار وكشف الحقيقة والمصالحة وانتظر مثلما ينتظر شعبنا كشف الحقيقة للعموم حتى نطوي صفحة الماضي، كلمة أخيرة كل الأحزاب في تونس وضعت في برنامجها دعم العدالة الانتقالية ولا اعتقد ان اي حزب يعارض هذا المسار".