ويأتي ذلك بخصوص الإجراءات المتخذة تجاه ضحايا الإستبداد المشمولين بالعفو التشريعي العام، والجدير بالذكر أن الهيئة سبق وإن طالبت رئاسة الحكومة بنسخة من قاعدة بيانات الوزارة المذكورة في إطار مبدأ استمرارية الدّولة ولضمان معالجة موضوعية ونزيهة للملفات الواردة على الهيئة.