وتمحورت الجلسة حول موضوع متابعة الملفات العقارية العالقة بولاية نابل ومدى التقدّم الحاصل في شأنها من قبل الإدارات المتعهدة بها بعيد زيارة العمل التي أدّاها وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي، إلى الجهة في 18 أفريل.

وأسفرت الجلسة عن جملة من القرارات أهمها تكليف الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بنابل بحضور جلسات عمل دورية تحتضنها المعتمديات بغاية ايجاد الحلول العاجلة للإشكاليات العقارية، بالإضافة إلى تكليف الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالبدء في إجراءات تجديد عقود الكراء بالنسبة للعقارات الدّولية وإبرامها وذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لمزيد تبسيط الإجراءات الإدارية.

وتمّ الاتفاق خلال ذات الجلسة على تكوين لجنة تتولى اقتراح الحلول الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية لقرية المشروحة.

كما تمّ التأكيد على الإسراع بتسوية قرابة الـ 60 من التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية بولاية نابل وذلك من خلال تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف.