وأضاف الكريشي خلال جلسة استماع للهيئة أمس الاثنين، من قبل لجنة شهداء وجرحى الثورة بمجلس نواب الشعب بباردو بأنه من بين 11 ملف فساد مالي، تم إبرام أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين مؤسسة عمومية وسجين سياسي سابق تم السطو على أرضه، مؤكدا ان الهيئة تلقت ملفا وحيدا لرجل أعمال ارتكب فسادا ماليا وطلب التمتع بآلية التحكيم والمصالحة، وذلك وفق ما نقلته وات.

ومن جهة أخرى لفت الكريشي الى رفض وزارة الداخلية طلبات التحكيم والمصالحة، بصفتها مسؤولة عن الأعوان المرتكبين لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وهو ما سيؤدي الى إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة ملاحظا انه رغم امكانية استفادة الدولة من هذه الآلية، لاسيما من اجل استرجاع الأموال المنهوبة، إلا أنها لم تقدم أي ملف مشيرا إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة، كان اكد عدم امكانيته التقدم بشكايات لفائدة الدولة بصفتها متضررة، لأنه لا يملك الصفة القانونية التي تخول له القيام بذلك.