وعبّر الوزير لدى افتتاحه لهذه الندوة عن ارتياحه لمستوى التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تثمين البحث، مُشيرا إلى أن تونس تختزن تجربة رائدة في مجال تعبئة الموارد المائية والتصرف فيها منذ الحقبة الرومانية.

وأكد أن محدودية الموارد المائية المتوفرة بتونس تحتم علينا ترشيد استهلاكها واستنباط طرق مستحدثة لتعبئة موارد إضافية عبر تحلية المياه الجوفية المالحة أو مياه البحر وتطهير المياه المستعملة وإعادة استغلالها.

كما عبّر على توجيه منظومة البحث العلمي والتثمين نحو التحديات التي يواجهها قطاع المياه للمساهمة في إيجاد حلول لها، مذكّرا في هذا الصدد، سبيل المثال بإشكالية، بالترسبات بالسدود وكلفة الضخ المشطة والحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات وضرورة التحكم في تقنيات تحلية المياه.

وأشار الوزير إلى أن تونس تزخر بالكفاءات في مجال المياه وتصدر خبرتها للبلدان الإفريقية لإنجاز مشاريع تزويد بالماء الصالح للشراب أو التطهير أو الري أو الحماية من الفيضانات كما عبر الصناعيون والمراكز الفنية في قطاع الصناعة عن رغبتهم في إبرام اتفاقيات تعاون مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية لتثمين نتائج البحث التي تم استنباطها.