أصدرت، مساء أمس الاثنين 07 فيفري 2016، هيئة التنسيق والتشاور لأحزاب الائتلاف الحاكم بيانا، بعد أنّ عقدت جلسة طارئة بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر للنظر في المستجد الأمني الخطير والمتمثل في الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مدينة بن قردان عند فجر الاثنين.

 

وقد أثار بيان الائتلاف موجة واسعة من الانتقادات من مختلف شرائح الشعب التونسي، حيث أنّ عدة حقوقيين واعلاميين قالوا أنّ البيان لم يخرج بشئ ولم يتضمن قرارات ثورية وحاسمة، كما أنّهم أكدوا أنّه إذا لم يتم اصدار هذا البيان لكان أفضل.

 

وفي هذا الخصوص، أوضّح رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنّه "خلافا لما هو متداول، نوضّح أن الإئتلاف الحاكم آتخذ جملة من التوصيات الهامة التي سيتم رفعها السلطة التنفيذية ولا يمكن ذكرها في البيان".