وقد تمحور اللقاء حول مدى تقدم إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية الذي هو محل دراسة ومتابعة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك على اعتبار أهمية هذا التشريع في دعم الاقتصاد التونسي و مساعدة المؤسسات وخاصة منها التي تمر بصعوبات اقتصادية.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة المبادرة بالتفكير في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون وبرمجة دورات تكوينية للقضاة ومساعدي القضاء في المجال.

كما التقى وزير العدل وفدا ممثلا للجنة الأوروبية لفعالية العدالة حيث تابع الوزير مختلف برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية وما أحرزته من تقدم وخاصة فيما يتعلق بتجربة المحاكم النموذجية التي شرع في العمل بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدد من محاكم جهات الجمهورية.

كما أكد وزير العدل على أهمية مثل هذه المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الجزائية والتحكم في إجراءات التقاضي بما من شانه أن يعود ببالغ الفائدة على القضاء والقضاة والمحامين و المتقاضين، مشددا كذلك على حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي ستقدم في المجال.