وذكر الوزير أن أهم اجراء قرّرت الوزارة اتخاذه يتمثل في احداث خطة قاضي انتزاع للمصلحة العامة.

كما أضاف المتحدث أنه تم تنقيح ثلاثة قوانين الخاصة بالعقارات الدولية الفلاحية واعادة النظر في قانون الانتزاع للمصلحة العامة إلى جانب ضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكيّة.