ويُذكر أنّ الحكومة كانت قد تقدّمت باقتراح رسمي يقضي بالتّمديد في سنّ التقاعد إلى 62 سنة بداية من سنة 2015، ولكنّ اتّحاد الشّغل رفض هذا المُقترح حتّى وإن كان بصفة اختياريّة بالنسبة للراغبين في التمديد.

وللإشارة فإنّ الصناديق الإجتماعيّة تُعاني حالة من العجز وهو ما جعل الحكومة تلتجئ إلى اقتراح التمديد في سن التقاعد.

ويأتي رفض الإتّحاد على خلفيّة ما ستؤول إليه الأمور إذا ما تمّ التّمديد، باعتبار أنّ هذا الحلّ سيكون، وفق تقديره، على حساب العاطلين عن العمل خاصّة مع تقدّم سنّ المنتدبين الجدد أصحاب الشهائد العُليا.