كما سيتم الترفيع بسنتين في سن التقاعد بالنسبة إلى الأعوان العموميين الذين يبلغون سن التقاعد بداية من الشهر الجاري لتحدد سن الإحالة على التقاعد بـ62 عاما، وفق القانون المنقح لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

مع العلم أنه تم الترفيع بداية من شهر جوان 2019 في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل (الدولة) إضافة إلى الترفيع بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد من ذلك التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.

وكان المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري قد توقع في حوار سابق لوكالةو تونس افريقيا للأنباء، أن تبلغ عائدات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في سنة 2020 حوالي 800 مليون دينار بعد دخول بقية أحكام هذا التنقيح حيز التنفيذ في شهر جانفي 2020.

وتتوزع هذه العائدات خلال سنة 2020 بين 450 مليون دينار بعنوان الأثر الكامل في الزيادة في نسب المساهمات على كاهل المُشغل (2 بالمائة) والعون العمومي (1 بالمائة) و350 مليون دينار بعنوان الأثر الكامل في الزيادة في سن التقاعد وفق المدوري.

وأكد أن هذا الترفيع في المساهمات المستوجبة على كاهل الدولة والعون بنسبة 3 بالمائة والزيادة في سن التقاعد بسنتين سيساهم في الحد من حاجيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللجوء إلى السيولة المالية لدفع جرايات المتقاعدين مشيرا الى أنه لولا تلك الإصلاحات لكان الصندوق يحتاج سنويا إلى 2 مليار دينار إضافية لسداد جرايات المتقاعدين حسب تقديره.

ومن المتوقع أن تبلغ حاجيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويا بعد دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ "100 مليون دينار إضافية وهو مبلغ يمكن توفيره في شكل تسهيلات مالية وتسبقات مالية وتسبقات من الخزينة العامة أو مع بعض البنوك التونسية" وفق المدوري.