فقد طالبت حركة النهضة بفتح تحقيق عاجل في ذلك وتحميل المسؤولية لكل من تورط فيها، مُندّدة بالإستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين وخاصة استعمال الرش والرصاص الحي، إضافة إلى تمسكها بالمطالب المشروعة لشباب الجهة في التنمية والتشغيل.

وقد عبر الحزب الجمهوري عن بالغ قلقه وعميق استيائه من لجوء السلطة إلى المعالجة الأمنية والإفراط في استخدام العنف ضد المواطنين، داعياً السلطة الجهوية والمركزية إلى بذل أقصى الجهود الممكنة للإسراع بتنفيذ مشاريع تنموية توفر للمواطنين ضرورات العيش وتكافح البطالة المزمنة.

وأدان المؤتمر من أجل الجمهورية قتل المواطنين التونسيين وإستعمال الرصاص الحي والرش، مُعتبراً أنّ هذه فاتحة لسياسة أمنية جديدة ترجع بنا الى منطق إسالة دماء التونسيين وقمعهم لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية المكفولة دستوريا.

وحذر حزب العمال من عودة السياسات القمعية في التعامل مع الحركة الإجتماعية في أكثر من منطقة من مناطق الجنوب الشرقي وتزامنها مع عودة الخطاب الأمني على لسان رئيس الحكومة الجديد في الإجابة عن المشاكل التنموية و الإجتماعية المزمنة من المطوية إلى الذهيبة مرورا بالحوض المنجمي .

ونبّهت حركة الشعب تنبّه الحكومة الجديدة الى أن المعالجات الأمنيّة مهما كانت مبرّراتها لن تكون كافية لإسكات صوت المحتجين وأنّ المطلوب اليوم و بصفة عاجلة هو برمجة و تفعيل مشاريع تنمويّة حقيقيّة تحفظ كرامة المواطنين و تستجيب للحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة اللائقة.