فبعد أن تمّ التراجع عن تشكيلة الحكومة المعلن عنها يوم الجمعة 23 جانفي 2015 بسبب عدم تزكيتها من الأغلبية النّيابية و عدم حصولها على ثقة أغلبيّة الأحزاب خاصّة حزب حركة النّهضة ذو الأغلبية الثانية ، استأنف رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصّيد المشارورات من جديد في جولة ثانية جمعت جميع الأحزاب و مقترجاتها حيث طالب بعضها بحكومة وحدة وطنيّة ائتلافيّة على غرار حركة النّهضة ، و أطراف أخرى طالبت بحكومة سياسية حزبيّة .

و ظلّ حزب نداء تونس المسؤول الأوّل عن تشكيل الحكومة ذلك أنّه حزب الأغلبيّة يعاني من تصدّع داخله لوجود شقّين مختلفين حول هذا المبدأ السياسي : شقّ دستوري يطالب بتشريك حركة النّهضة في الحومة لضمان تشكيلة قوامها الوفاق الوطني و ذات أريحية نيابيّة في مواجهة شقّ يساري يرفض رفضا تامّا هذا التحالف من باب الإستجابة للوعود الانتخابية و الوفاء لمراد و لمبتغى ناخبي النّداء .

و لم يحسم هذا الاختلاف إلى اللّحظة حيث قدّم بو جمعة الرميلي تصريحا إعلاميا مساء اليوم السبت 31 جانفي 2015 أتى فيه أنّ اجتماع المكتب التنفيذي للحزب المنعقد لليوم أجمع على ضرورة تشكيل حكومة سياسية حزبيّة تستجيب لتطلّعات ناخبي النّداء و انتظاراتهم و هم الرّافضون لمبدأ التحالف مع حركة النّهضة.