وأفاد أن اجتماع مكونات جبهة الانقاذ والتقدم المنعقد مساء أمس الاثنين والمخصص لبحث مستجدات الشأن السياسي العام وتنظيم الانتخابات البلدية، تناول جملة من المسائل على غرار عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتأجيل سد الشغورات على مستوى رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوية مجلسها.

وأضاف أن جبهة الانقاذ والتقدم قررت في هذا الصدد بعث لجنة تفكير للنظر في ظروف الانتخابات واعداد تقرير مفصل حول امكانيات الأحزاب السياسية والفرضيات المحتملة للعمل المشترك بين مختلف مكوناتها.

ومن جهة أخرى أعرب الرميلي عن استغرابه من انسحاب حزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر من جبهة الانقاذ والتقدم دون مبررات وفق تقديره في ظرف قال عنه أن تونس تحتاج فيه الى اعادة تجميع القوى الحداثية والتقدمية ضمانا لتوازن المشهد السياسي العام وتكريسا للديمقراطية والتعددية.

ووصف قرارات انسحاب الحزبين ب غير الايجابية معتبرا ذلك تراجعا عن التزام أخلاقي يجمع مكونات الجبهة قائلا في هذا السياق أن جبهة الانقاذ والتقدم أعطت عند بعثها نوعا من الأمل لدى التونسيين بخلق التوازن المفقود في الساحة السياسية لاسيما في ظل الانشقاقات التي طالت حركة نداء تونس.

وخلص الى التأكيد بان حركة تونس أولا منفتحة على مختلف القوى الديمقراطية وتعمل على اعادة الثقة المفقودة لدى التونسيين في الاحزاب السياسية.

يذكر أنه تم الاعلان في 21 جويلية 2017 عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "حركة تونس أولا"  مؤسسه رضا بالحاج. ويضم هذا الحزب عددا من القياديين السابقين المستقيلين من حركة نداء تونس من بينهم خميس قسيلة و الناصر شويخ وعبد العزيز القطي و بوجمعة الرميلي.

كما يشار الى أن حركة مشروع تونس قررت عقب اجتماع مكتبها السياسي المنعقد في 3 جوان 2017 تجميد مشاركتها في أنشطة جبهة الانقاذ والتقدم.

وات