من ناحيتها قالت 'علا بن نجمة" عضو المكتب التنفيذي للهيئة أن المقرر أن يمتد عمل الهيئة إلى أربع سنوات حيث تتجدد كل عام بالنظر في كل الانتهاكات الحاصلة في تونس منذ تاريخ جويلية 1995، ساعية بذلك الى رد الاعتبار للضحايا و جبر ضررهم باسم المحافظة على الحريات و حقوق الانسان.