وقد تناول اللقاء مستويات التعاون القائمة بين تونس و هذه المنظمة الدولية المختصة في القانون الدولي الخاص، سيما بعد انضمام تونس ونيلها العضوية في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في الرابع من نوفمبر 2014 ( لتكون سابع بلد إفريقي يلتحق بالمؤتمر ).

وقد ثمن كريستوف بارنا سكوني هذه الخطوة داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل على المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في المجال على غرار " اتفاقية 05 أكتوبر 1961 المتعلقة بإلغاء شرط التصديق بالنسبة إلى الوثائق العامة الأجنبية" و " اتفاقية 23 أكتوبر 2007 الخاصة بالاعتراف الدولي بالالتزامات المتعلقة بالنفقات تجاه الأطفال وأعضاء الأسرة الآخرين "، إلى جانب التركيز على أولوية التعاون في اتجاه توحيد الآليات الدولية والمتعددة الأطراف، فضلا عن تعزيز فرص التعاون الفني بين المنظمة وتونس عموما ووزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خصوصا.