ونفت لوزارة قطعيا ما جاء بتصريحات المحامي المذكور وتؤكد على أن ما جاء على لسانه على القناة التلفزية المذكورة يمثل محاولة للمساس بنزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية.
واِعتبرت وزارة الداخلية ان مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية مؤكدة رفضها القطعي الإصطفاف مع أي طرف دون غيره وأنها تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون والالتزام الصارم بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا وطلبت وزارة الداخلية، تبعا لما جاء بتصريحات المحامي فيصل الجدلاوي، من النيابة العمومية فتح بحث في فحوى تصريحاته مؤكدة على أن كل ما تم القيام به في إطار قضية "نبيل القروي" يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن الهياكل القضائية المختصة وتحت إمرتها.